حكومة الكويت تجتمع بعد استقالة عدد من الوزراء

ويتوقع المراقبون أن يتمخض الاجتماع عن قرارات هامة قد تفضي إلى استقالة الحكومة أو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، أو كليهما معا.
وينتظر رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح استجوابا في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء حول ما يسمى قضية الإيداعات المليونية والتحويلات عبر وزارة الخارجية، والتي يتهم فيها الشيخ ناصر المحمد بتقديمه رشا لعدد من نواب البرلمان لاستمالتهم في اتخاذ قرارات تخدم الطرف الحكومي.
وقد أكد الأمير صباح الأحمد الصباح مؤخرا عدم موافقته على استقالة رئيس الوزراء أو حل البرلمان، وهو ما جعل آلاف الكويتيين يحتشدون أمام ساحة الإرادة المقابلة لمبنى مجلس الأمة.
وتقود المعارضة الكويتية حملة لعزل رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة، إثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا.
وتتهم المعارضة الشيخ ناصر بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج، في حين نفت الحكومة الكويتية هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وتصاعدت الأزمة السياسية في الكويت خلال الأيام الأخيرة، على خلفية قيام آلاف المتظاهرين الكويتيين باقتحام مبنى مجلس الأمة في الـ16 من نوفمبر، احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب بالهريّ لمنعهم من الوصول لمنزل رئيس الوزراء للمطالبة بعزله من منصبه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
وعلى إثر هذا الحادث، أوقفت السلطات الكويتية عددا من ناشطي المعارضة ووجهت لهم تهما عدة، من بينها تخريب أملاك عامة، والهجوم على مجلس الأمة، والتظاهر دون ترخيص، والاعتداء على رجال شرطة.
وأثارت هذه التحركات استياء المعارضة التي اعتصم بعض نوابها أمام قصر العدل، تضامنا مع الناشطين الموقوفين الذين أمرت النيابة العامة في الكويت بإخلاء سبيل سبعة منهم، وباستمرار حبس 24 متهما آخرين لمدة 21 يوما على ذمة التحقيق.
وكان المتهمون قد سلموا أنفسهم إلى السلطات بعد أن قامت بنشر أسمائهم كمطلوبين على خلفية اقتحام مبنى مجلس الأمة./انتهى/